به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، محمدباقر صابري زفرقندي در پاسخ به اين پرسش که بررسي طرح جديد افزايش نرخ باروري و پيشگيري از کاهش رشد جمعيت کشور در مجلس باعث واکنش‌هاي عموماً منفي در جامعه بود شده است و نظر شما در اين‌باره چيست؟ اظهار داشت: طرح مطرح در مجلس از چند جنبه ديگر نيز قابل بررسي است، قبل از مطرح شدن طرح در مجلس و مصوبات پر انتقاد اخير، بنده در مطلب ديگري به اين موضوع اشاره داشتم که اگر بپذيريم سياست‌هاي تنظيم خانواده در سال‌هاي گذشته به نتيجه مورد نظر رسيده است، قرائن و شواهد علمي ايجاب مي‌کند که بايد از کاهش رشد جمعيت و به تبع آن پير شدن جمعيت کشور جلوگيري کرد و سياست افزايش جمعيت را در پيش گرفت.
هياهوهاي سياسي و تمجيدهاي شعاري
وي ادامه داد: براي تحقق اين سياست راهکار علمي و مبتني بر خرد جمعي را بايد انتخاب کرد. به خصوص زماني که اين مهم از کلام رهبر معظم انقلاب شنيده شد، اين نگراني وجود داشت که عده‌اي با هياهوهاي مرسوم سياسي و با سينه سپر کردن و تمجيدهاي شعاري از دغدغه‌هاي کارشناسي شده رهبري احياناً بخواهند ولايت مداري خود را به اثبات برسانند. موضوعي که مي‌توانست و مي‌تواند به راحتي نگاه کارشناسي و مبتني بر شواهد مسئولان ارشد نظام را در اين مقوله در هاله‌اي از ابهام قرار دهد. تأکيد بسياري از کارشناسان بر اين بود که، هر گونه شعاري و احساساتي برخورد کردن با اين موضوع مهم مي‌تواند اثرات و عوارض مغاير با منويات مقام معظم رهبري را به دنبال داشته باشد. سوال جدي متخصصان امر اين است که مصوبه اخير مجلس تا چه ميزان در راستاي دغدغه‌هاي رهبر انقلاب است؟
تصميمات منطقي قانونگذاران بر جنبه‌هاي شعاري پيشي بگيرد
صابري زفرقندي تصريح کرد: بنابراين از نظر کارشناسي توصيه مي‌شود، طرح هايي که در زمينه جمعيت در مراکز قانون گذاري و به خصوص در مجلس مطرح و مصوب مي‌شود به گونه اي باشد تا جنبه‌هاي کارشناسي و منطقي آن بر جنبه‌هاي احساسي و شعاري آن پيشي گرفته باشد. تحقيقاً اصل موضوع که مسئولان ارشد نظام درباره ضرورت جلوگيري از پير شدن جمعيت مطرح کرده اند از نظر منطق آينده نگري جمعيتي و مستندات علمي قابل دفاع است. ولي راه کارهايي که گاهاً پيشنهاد مي‌شود و به خصوص بخش‌هايي که در طرح مصوب مجلس آمده است به نظر مي‌رسد با اهداف و منويات مسئولان ارشد و به خصوص منويا ت مقام رهبري هم راستا نيست. وقتي مقام رهبري سياست افزايش جمعيت را مطرح مي‌کنند مسئولان اجرايي و قانونگذاري ابتدا بايد مقدمات کار و بسترهاي لازم تحقق آن را به درستي فراهم کنند و موانع احتمالي پيش رو را بردارند.
اثرات معکوس يک مصوبه
اين روان پزشک و عضو هيأت علمي دانشکده علوم رفتاري و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکي ايران بيان داشت: تحقيقاً اين مهم با مصوبات فوريتي و اصولاً قانونگذاري مستقيم در اين زمينه که شايد با يک بخشنامه درون سازماني هم قابل انجام است محقق نخواهد شد. الزام و اجبار و خصوصاً تعيين مجازات و از آن بدتر مجازات زندان براي امري که با زندگي خصوصي افراد مرتبط است احتمالاً نه تنها مفيد فايده نخواهد بود، بلکه مي‌تواند اثرات معکوس نيز داشته باشد.
انتقاد به نظام آموزش و پرورش کشور
صابري زفرقندي در ادامه عنوان کرد: قوانين نمي‌توانند و نبايد از اصول انساني و اسلامي که حق آزادي زوجين براي فرزندآوري يکي از آن‌هاست خارج و يا اين اصول را خدشه‌دار کند. نمايندگان مجلس با وضع قوانين مناسب بايد هر گونه مانعي که اين آزادي را محدود کند مرتفع سازند. بديهي است در حال حاضر شرايط و تنگناهايي وجود دارد که مانع افزايش تمايل براي فرزند بيش‌تر در خانواده‌ها است. ساده‌ترين مثال آن تحصيل رايگان و با کيفيت مطلوب براي فرزندان است. آيا در حال حاضر نظام آموزش و پرورش ما توانسته است تحصيل رايگان را براي همه کودکان و نوجوانان کشور فراهم کند. آمار رسمي دال بر ده مليون بي‌سواد مطلق در جامعه در صورت صحت دارد، بنابراين آيا مانع جدي براي فرار خانواده‌ها از فرزندآوري بيش‌تر نمي‌تواند باشد. آيا تعداد قابل توجهي از دانش آموزان که مجبور به ترک تحصيل هستند نشان از خطري ندارد که اگر اين روند اصلاح نشود شانس موفقيت سياست افزايش جمعيت را کم کند؟
وي با اشاره به اين‌که سياست‌هاي کلي در نظام سلامت که رهبر معظم انقلاب اخيراً ابلاغ کردند بر ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني و توانبخشي سلامت مبتني بر اصول و ارزش‌هاي انساني ــ اسلامي و نهادينه سازي آن در جامعه تأکيد کرده است، افزود: سوال اين است بهداشت باروري که لازمه ارتقا و اصلاح برخي از مهم‌ترين شاخص‌هاي سلامت به خصوص مرگ و مير مادران و نوزادان در هر کشوري است تا چه ميزان و مبتني بر اصول و ارزش‌هاي اسلامي در دسترس مردم است. آيا قوانين تعزيري و مجازات زندان براي عملي مثل وازکتومي مغاير اين بند از سياست‌هاي ابلاغي نيست؟ آيا اعمال تبعيض، اجبار و خشونت براي محدود کردن حق آزادي و انتخاب مسئولانه والدين براي فرزندآوري مغاير حقوق باروري و منافي ديدگاه‌هاي رهبري نظام نيست؟
مشوق‌هايي که سن ازدواج را از ?? سال به ?? سال و يا پايين‌تر برساند
مدير کل سابق دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت در ادامه عنوان کرد: حق حفظ سلامت عمومي با فاصله‌گذاري مناسب براي فرزندآوري، جلوگيري از بارداري در سنين پايين و بالا که از نظر بهداشتي همراه با خطر براي مادر و جنين است و از حقوق اوليه و در راستاي سياست‌هاي پذيرفته شده نظام سلامت است، دادن مشوق‌هايي که سن ازدواج را از حدود ?? سالگي فعلي به حداقل ?? سالگي و يا پايين‌تر برساند، در کجاي اين طرح ديده شده است. مهم اين است که در دسترس بودن وسايل ايمن براي جلوگيري از بارداري‌هاي ناخواسته تحقيقاً مغاير با سياست‌هاي افزايش جمعيت نمي‌تواند باشد و البته محدوديت در ارائه اين گونه وسايل مي‌تواند عوارض و آثار سوء بهداشتي ديگري را به دنبال داشته باشد.
صابري زفرقندي تصريح کرد: بسياري از کارشناسان درباره هرگونه اعمال تنبيه و يا تشويق مستقيم به منظور افزايش و يا کاهش فرزندآوري به اين دليل که همگوني جمعيت را به هم خواهد ريخت هشدارهاي لازم را داده‌اند. بديهي است که در تصويب قوانين به اين موضوعات هم بايد توجه شود.
بهترين و شايد موثرترين راهکار براي مديريت جمعيت
عضو هيات علمي دانشکده علوم رفتاري و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکي خاطرنشان کرد: بهترين و شايد موثرترين راهکار براي مديريت جمعيت و در اين برهه کمک به افزايش نرخ باروري، افزايش آگاهي‌هاي عمومي و توجيه علمي منطق کار است که در کنار آن ترسيم آينده‌اي روشن و کاهش دغدغه والدين براي کودکانشان بسيار مهم خواهد بود. دو موضوع تحصيلات رايگان و بهداشت و درمان در دسترس و ارزان حداقل تا پايان دوران کودکي که شامل دوره ابتدايي و راهنمايي تحصيلي است از ابتدايي‌ترين ابزارهاي تشويقي براي افزايش جمعيت مي‌تواند باشد.
مرجع : تسنيم